أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بُنية أساسية متطورة للمواصلات، شملت تشييد شبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البُنية الأساسية المتكاملة، التي وضعتها في مصافّ الدول العصرية المتقدمة في العالم.

ونفّذت وزارتا الأشغال العامة والإسكان، والمواصلات، مشاريع أساسية في قطاع المواصلات، فيما أسهمت الحكومات المحلية بقدر كبير في استكمال قواعد البُنية الأساسية لهذا القطاع المهم. وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان في العام 2003 تنفيذ مشاريع ضخمة في شبكة الطرق بالدولة تتكلف ملياراً و150 مليون درهم، من بينها طريق دائري حديث بمواصفات عالمية يربط جميع إمارات الدولة من دبي إلى الفجيرة.

وانضمّت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1986 إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ووقّعت منذ العام 1972 على أكثر من 82 اتفاقية ثنائية للنقل الجوي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتولّت دولة الإمارات في شهر أكتوبر 2003 رئاسة منظمة الشحن العالمية (الفياتا) لمدة عامين، وذلك بعد فوزها بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التي جرت في المؤتمر السنوي للمنظمة في جزيرة بالي بإندونيسيا، و التي شارك فيها 93 دولة في العالم. وتضمّ منظمة (الفياتا) 40 ألف شركة ومؤسسة تعمل في مجال الشحن البحري والجوي والبري.

وحصلت هيئة الطيران المدني بالدولة في شهر مارس 2003 من وزارة النقل الأمريكية، على الفئة الأولى في مجال سلامة الطيران المدني الدولي، بعد اجتياز كافة إجراءات التدقيق ومتطلبات ومعايير سلامة الطيران المدني الدولي. كما حصلت الهيئة في شهر يونيو 2003 على الجائزة العالمية للاتحاد الدولي للنقل الجوي للعام 2003 كأفضل مُقدِّم لخدمات الطيران. واختارت منظمة الطيران المدني الدولية، الهيئة في شهر أكتوبر 2003 لتكون عضواً في اللجنة العليا لخبراء المواد الخطرة بالمنظمة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في 30 ديسمبر 2003 خطة عمل واستراتيجية الهيئة للسنوات العشر من 2004 إلى 2013 والتي تركّز على الوفاء بمتطلبات قطاع الطيران والنقل الجوي وسلامة الطيران، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة النقل الجوي، حيث يتوقع استثمار 130 مليون درهم لتنفيذ هذه الخطة. كما اعتمد المجلس ميزانية الهيئة للعام 2004 والتي بلغت نحو 77 مليون درهم.

وراقبت الهيئة العامة للطيران المدني نحو 276 ألف حركة طيران في العام 2003 يتوقع أن يرتفع عددها إلى 426 ألف حركة في العام 2013. وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة 109 طائرات من مختلف دول العالم، سيصل إلى نحو 203 طائرة في العام 2013، فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 270 شركة طيران.

وتأسست الهيئة العامة للطيران المدني بموجب قانون اتحادي في العام 1996، وبدأت منذ شهر يونيو 1997 بتشغيل أحدث مركز للمراقبة الجوية في الشرق الأوسط يعمل بالنظام الآلي، ويوفّر آليات متطورة لمراقبة الطائرات التي تُحلّق في أجواء الدولة وتقديم المعلومات لها منذ دخولها وحتى هبوطها ثم إقلاعها إلى الجهة التي تقصدها.